الوسم: الاتجار

أصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الاتجار في البشر بدبي، أمس، برئاسة القاضي فهمي منير، وعضوية القاضيين سالم القايدي وماهر سلامة، حكمين قضائيين، أدانت في الأول امرأتين من الجنسية الصينية استغلتا ثلاث ضحايا بالخدمة قسراً في محل للتدليك، بأن عاقبت الأولى، وهي مستثمرة، بالسجن خمس سنوات، والأخرى (زائرة)، بالحبس عاماً واحداً.
وبرأت في الثاني متهماً يعمل قصاباً من ارتكاب جريمة الاتجار في البشر، إذ خلت أوراق الدعوى مما يثبت ذلك.

وتعد هذه المرة الأولى التي تحيل فيها نيابة دبي متهمين بالاتجار في البشر، المبنية على الاستغلال عن طريق الخدمة قسراً، حيث كانت كل قضايا الاتجار في البشر السابقة تُعنى بالاستغلال الجنسي.
وجاءت لائحة اتهام نيابة دبي بأن المتهمتين أجبرتا ثلاث ضحايا على ممارسة أعمال جنسية، والقيام بالخدمة قسراً تحت التهديد والحجز، مستغلتين ضعف الضحايا وحاجتهن إلى الاستمرار في العمل، وذلك بالخدمة قسراً في محل التدليك المملوك للمتهمة الأولى، وبمساعدة المتهمة الثانية، دون دفع رواتبهم.
وفي القضية الأخرى، برأت متهماً بارتكاب جريمة الاتجار في البشر والحجز غير القانوني للضحية وإدارة محل للدعارة. وأدانته باستغلال بغاء أنثى، وقضت بحبسه سنة واحدة مع الإبعاد، والحبس شهراً عن عمله لدى غير الكفيل، وبقائه في البلاد بصورة غير مشروعة.

وكانت النيابة العامة في دبي قالت في أمر إحالتها إن المتهم، وهو قصاب هندي، انتهز ضعف امرأة، وحاجتها إلى العمل، بأن رحلها من بلادها بطريقة الاحتيال بعدما أوهمها بأن هناك فرصة عمل لها خادمة، لكنه استغلها جنسياً، وأكرهها على العمل في مجال الدعارة بالتهديد، بأن حجز حريتها بغرض الكسب المالي من خلالها، وذلك في شقة في المدينة العالمية في دبي. كما أدار محل للدعارة مع امرأة هاربة من العدالة.

يذكر أن فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار في البشر، والمشكل بقرار النائب العام لدبي، يشرف على التحقيق في هذه القضايا، والتصرف فيها على يد أعضاء نيابة تمرسوا في هذا الجانب، واكتسبوا خبرات لمواجهة هذه النوعية من الجرائم من حيث جمع الأدلة فيها لوضع حدّ فاصل بين المتهم والضحية، مع متابعة هذه النوعية من القضايا أثناء المحاكمة، وتقديم المرافعات الشفهية والكتابية فيها من قبل أعضاء الفريق.

اعوذ بالله من هالشر‘ استغفر الله
متى راح تخلى بلآدنا من هاللوث الله المستعآن
ربي يحمي بلأدنا . . "