الوسم: الخيمة

لا حول ولا قوه الا بالله
الله يرحمه ويغمد روحه الجنه يارب

قال مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة العقيد غانم أحمد غانم، لـ «الإمارات اليوم» إن دوريات الشرطة تلاحق الدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة في مختلف مناطق الإمارة، مشيراً إلى إجراء حملة «لضبط الدراجات النارية المخالفة، بهدف تفادي الحوادث المرورية التي يتسبب بها مستهترون من خلال قيامهم بحركات استعراضية غير قانونية في الأماكن العامة».
وأضاف أن «الإدارة تلقت كثيراً من البلاغات والشكاوى من سكان حول تعرضهم للإزعاج من سائقي دراجات نارية، طوال فترة الليل. وأحياناً تتلقى بلاغات بعد الثانية فجراً».

وتابع أن معظم حالات الضبط تمت في كورنيش القواسم، وأماكن التنزه والترفيه على الشواطئ السياحية، موضحاً أن سائقي الدراجات يتعمدون إزعاج المتنزهين بحركاتهم الاستعراضية. وأشار إلى وضع دراسة شاملة لمكان تلقي البلاغ، لتحديد شوارع المنطقة بهدف ضبط المستهترين، دون حدوث أي مطاردات بين رجال الشرطة والمخالفين، لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

كشف مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أحمد علي البلوشي، عن تسجيل مفتشي الإدارة أكثر من 1000 مخالفة تلاعب بالأسعار، وممارسة نشاط مخالف للرخص التجارية منذ بداية العام الجاري.
وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه تمت مخالفة محال لبيع المواد الغذائية في الإمارة لبيعها أدوية من أنواع مختلفة لمستهلكين، وأنه تم اكتشاف محال تجارية تتلاعب بالرخص التجارية من خلال قيام محال لبيع الخضراوات ببيع اللحوم والدواجن، في مخالفة واضحة لقوانين الأنظمة الاستهلاكية في الإمارة.
وأضاف أن معظم المخالفات التي تم تسجيلها، تركز حول التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بقائمة الأسعار التي تحددها إدارة الرقابة وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن معظم مرتكبي المخالفات في الإمارة من الجنسيتين الهندية والباكستانية.
وأشار إلى أن السبب الرئيس لعدم التزام بعض أصحاب المنشآت التجارية بقائمة الأسعار، وارتكابهم المخالفات التجارية، عدم معرفتهم باللغتين العربية والإنجليزية، وغياب الوعي لدى أصحاب المنشآت البالغ عددها 242 منشأة لأشخاص من الجنسيتين الهندية والباكستانية، بالأنظمة الاقتصادية في الإمارة.
وتابع أنه معظم أصحاب المنشآت يجهلون طبيعة المخالفات التي يرتكبونها وأنهم غير مطلعين على قوانين الاقتصادية، وعلى قائمة المخالفات المالية التي تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، مضيفاً أن من أسباب تكرار ارتكاب أصحاب البقالات الغذائية ومحال بيع الخضراوات واللحوم والدواجن في الإمارة لمخالفات التلاعب بالأسعار، عدم معرفتهم بأن الدائرة تخالف التلاعب بالأسعار، معتقدين أنهم يستطيعون تغيير الأسعار كل يوم حسب حاجة السوق للطلب والعرض. وأوضح أن الإدارة قررت إيجاد آلية جديدة للحد من ارتكاب أصحاب المحال التجارية من الجنسيتين الهندية والباكستانية لمخالفات التلاعب بالأسعار وتوعيتهم بضرورة الالتزام بممارسة أعمالهم ضمن الرخصة التجارية المصرحة لهم.
وشرح البلوشي أن الإدارة بصدد إجراء اجتماع مبدئي مع الجمعيتين الهندية والباكستانية في الإمارة لمناقشة سبب ارتفاع المخالفات من قبل أفراد الجاليتين، إضافة إلى وضع نقاط تعاون مشترك لتوعية العمال في الأسواق وأصحاب المحال والمنشآت التجارية من الجاليتين بالأنظمة الاقتصادية. وذكر أنه سيتم إجراء قنوات اتصال بين الجمعيتين الهندية والباكستانية وبين الدائرة لمخاطبتهم بالقوانين وطبيعة المخالفات التي يجب تجنبها، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى إلى تخفيض نسبة المخالفات في الإمارة، خصوصاً من أفراد الجالية الآسيوية.
وأوضح مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك أنه سيتم شرح القوانين وأنواع المخالفات التي يرتكبها أصحاب المنشآت التجارية، باللغة الوردية، إضافة إلى طباعة قائمة الأسعار باللغتين الهندية والباكستانية لتوعية أصحاب المحال الغذائية والتجارية بالأنظمة المعمول بها في الإمارة.
ولفت إلى أن الخط الساخن لحماية المستهلك تلقى شكاوى تتعلق بتلاعب أصحاب المحال الغذائية والخضراوات بالأسعار من يوم لآخر، وأنه تم التعامل مع جميع الشكاوى وإرسال المفتشين إلى مكان المشتكى عليهم للتأكد من طبيعة الشكوى، موضحاً أن الإدارة تتبع أسلوباً جديداً مع المخالفين يتمثل في فهمهم طبيعة المخالفة والتعهد بعدم تكرارها، وأنه في حال كرر صاحب المحل المخالفة تتم مخالفته مالياً حسب طبيعة المخالفة المرتكبة، إضافة إلى إغلاق المحل فترة مؤقتة في حال لم يلتزم أصحاب المحل بأنظمة الإمارة وكرروا المخالفة أكثر من مرة رغم تعهدهم بعدم تكرار المخالفة.