الوسم: التعليم

أفادت المديرة التنفيذية للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم شيخة الشامسي، بأن الوزارة تدرس توحيد الدوام والإجازات على مستوى مدارس القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى اتخاذ خطوات للوصول إلى هذا الهدف قريباً، لعلاج كثير من المشكلات التي تنتج عن اختلاف التقويمين، مشيرة إلى أن الاتهامات بسوء مخرجات التعليم الثانوي مرحلة أوشكت على الانتهاء. وذكرت الشامسي أن توجهات الوزارة بشأن التقريب بين القطاعين الحكومي والخاص أملتها دراسات وأبحاث تجرى منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن النظام الجديد الذي سيطبق على المدارس الحكومية بدءاً من العام المقبل (نظام الفصول الثلاثة) ليس فكرة جديدة على المجتمع الإماراتي، إذ تطبقها بعض المدارس الخاصة في الدولة، كما أنها مطبقة في دول متقدمة.

وأوضحت أن قرارات الوزارة تصب في مصلحة طرفي العملية التعليمية الطلاب والمعلمين، فقد كان الفصل الدراسي الثاني طويلاً جداً يصل فيه الطلاب إلى حالة من التشبع وعدم القدرة على المواصلة بكفاءة، ما يعني أن النظام الجديد سيعمل على تجديد نشاط الطلاب ورفع درجة استعدادهم واستيعابهم حتى نهاية العام.

وحول الاتهامات التي توجه إلى نظام التقويم المستمر، أكدت الشامسي أنها لا أساس لها من الصحة، وأن هذا النظام يعد مثمراً وناجحاً لدرجة كبيرة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى أسلوب تعامل التربويين في الميدان التربوي معه، ومدى نجاحهم في توظيفه لخدمة الطلاب والعملية التعليمة، موضحة أن هذا النظام يقوم في الأساس على إعطاء الطالب جزءاً من الدرجات على المهارات المكتسبة، مثل مهارات التقدم الدراسي، والعمل الجماعي، وغيرها من المهارات العملية التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها لدى الطلاب منذ الصف الأول حتى الثاني عشر.

وحول اتهام مختصين في التعليم العالي للمدارس الحكومية بأن مخرجاتها مازالت ضعيفة، وغير قادرة على الدخول إلى التعليم الجامعي من دون إعادة تأهيل، أكدت الشامسي أن تلك المرحلة أوشكت على الانتهاء تماماً، نتيجة للثمار التراكمية لمبادرات الوزارة التطويرية التي تبنتها منذ سنوات لإصلاح النظام التعليمي، بما في ذلك إصلاح المناهج، ومعالجة أوجه القصور في العملية التعليمية بأكملها، وتدريب المعلمين والطلاب وفق معايير عالمية متطورة.
وأشارت إلى وجود تفاوت في مخرجات التعليم من منطقة تعليمية إلى أخرى، وكذلك من مدرسة إلى أخرى، بسبب إساءة استخدام بعض الإدارات المدرسية أدوات التعليم، مؤكدة الحاجة الماسة إلى بناء ثقة بين الطالب والمعلم، وتعزيز القدرات المطورة للعملية التعليمية، والتركيز في إكساب الطلاب مهارات مختلفة.

وقالت الشامسي إن الوزارة سعت إلى استحداث وظائف جديدة من شأنها إزالة الحواجز بين الطالب والمعلم، مثل وظيفة المرشد الأكاديمي الذي ستدخله الوزارة ضمن كادرها التعليمي بدءاً من العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى إجراء مقابلات لقرابة 40 مرشداً، تعتزم الوزارة تعيينهم قريباً.
وتابعت: «يخضع هؤلاء المرشدون لبرامج تدريبية مكثفة، ليكون دورهم الأساسي متابعة التحصيل الأكاديمي للطلاب، ومعرفة اتجاهاتهم المهنية وتوجيههم إليها، ومعرفة متطلبات سوق العمل والتعليم العالي، وإرشاد الطلاب إلى التخصصات الأنسب لهم قبل أن يخرجوا من مرحلة التعليم الثانوي، فضلاً عن اعتماد تعيين 60 اختصاصياً نفسياً في المدارس الحكومية، لدعم نجاح العملية التربوية».

وأكدت الشامسي حدوث تغيرات كبيرة ملموسة في ساحة التعليم العالي ساعدت بدورها على فتح شهية الطلاب إلى التميز، وتعزيز قدراتهم في تخصصات محددة، باتت متوافرة حالياً في الجامعات المحلية أو أفرع الجامعات الأجنبية التي كانت في السابق محدودة ولا تسمح للطلاب بالالتحاق بتخصصات تناسب ميولهم المهنية، وتحقق طموحاتهم المستقبلية، وذلك في ظل تعدد الخيارات المتاحة وكثرة المسارات الوظيفية لدى الطلاب.
وأشارت الشامسي إلى أن الوزارة عممت على الإدارات المدرسية لإطلاق مبادرات تطويرية مستمرة، وتقديم تقرير ربع سنوي بها، لقياس مدى التقدم والنجاح الذي حققته كل منها.